مواضيع قانونية

ارتفاع التحويلات الاجتماعية في قانون المالية 2018
    Bookmark and Share

ارتفاع التحويلات الاجتماعية في قانون المالية 2018

النهار اكتوبر2017

تضمّن قانون المالية لسنة 2018، والذي صادق عليه مجلس الوزراء، ارتفاع العجز الإجمالي للخزينة وزياردة التحويلات الاجتماعية.

 

تبنّى مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقية، مشاريع نصوص أبرزها قانون المالية لسنة 2018.

المشروع قدر إجمالي المداخيل بـ6521 مليار دينار ونفقات بنحو 8628 مليار دينار.

وبخصوص العجز الإجمالي للخزينة، فقدّرتها الوثيقة بنحو 9 % من الناتج الداخلي الخام، مقابل أزيد من 14 من المائة سنة 2016، مقابل نسبة تصل إلى 9 من المائة.

بينما تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018، بزيادة بنحو 8 من المائة مقارنة بسنة 2017.

وأخذ النص عواقب الارتفاع الاستثنائي لميزانية التجهيز لعام 2018،

إضافة إلى رخص البرنامج لنفس العام  المقدرة بـ 2270 مليار دينار مقابل 1397 مليار دينار سنة 2017.

وبخصوص التحويلات الاجتماعية لسنة 2018، فقدر المشروع زياردة بمبلغ 1.760 مليار دينار بنحو 8 من المئة مقارنة بسنة 2017.

ويوجه هذا الغلاف لدعم العائلات، السكن، الصحة، وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية.

وتؤكد النصوص والأرقام الواردة في المشروع عدم تخلي الدولة عن خيار دعم سياستها الاجتماعية تجاه مواطنيها.

في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مراسيم رئاسية تسمح لمجمع “سوناطراك” التوقيع على عقود لاستكشاف واستغلال المحروقات.

 



اضف تعليق



اعلان

تابعنا على الفيس بوك

انضم الى قوائمنا البريدية ليصلك كل ما هو جديد