مواضيع قانونية

العدالة تحقّق مع مدير الجزائرية للمياه المتّهم بالتّزوير وتبديد المال العام في خنشلة
    Bookmark and Share

العدالة تحقّق مع مدير الجزائرية للمياه المتّهم بالتّزوير وتبديد المال العام في خنشلة

النهار اكتوبر2017

قاضي التّحقيق يستمع إلى أقوال 7 شهود و3 متّهمين
القضية حرّكها 7 إطارات منهم نقابيون وحقّقت فيها لجنة وزارية سنة 2016

شرعت العدالة تحقّق أين استأنف قاضي التّحقيق لدى الغرفة الثانية في محكمة خنشلة، سلسلة جلسات الاستماع التي بدأها نهاية الأسبوع المنصرم، لسبعة شهود.

من بينهم ثلاثة نقابيين وأربعة إطارات بمصالح الجزائرية للمياه.

فيما وصف بـ«إحدى أكبر فضائح الفساد وسوء التسيير وتبديد المال العام والتزوير واستعمال المزوّر».

القضية اتّهم بالتورّط  فيها كلّ من مدير وحدة الجزائرية للمياه في ولاية خنشلة ورئيس مصلحة المستخدمين ومساعد المدير المكلّف بالأمن والممتلكات العمومية لدى مصالح المؤسسة.

بعد استكمال إجراءات الوضع تحت النّظر ودراسة الشكاوى والبيانات المرسلة من المبلغين، بصفتهم شهودا في القضية.

بداية شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، ومن قبل وكيل الجمهورية بذات المحكمة، وما تتبّع ذلك من إجراءات مماثلة لمثول جميع الأطراف وسماعهم بطلب من النائب العام في مجلس قضاء ولاية خنشلة.

قصد وضع القضية بأطرافها في إطارها القانوني، قبل الإحالة على قاضي التّحقيق الذي أنهى مراحل توجيه الاستدعاءات الفردية للشهود السبعة والمتّهمين الثلاثة وشرع في جلسات الاستماع.

في انتظار المرحلة الأهمّ لتوجيه التّهم رسميا للمتورّطين وتكييف القضية، مع اتّخاذ القرارات التي تتناسب والوضع القانوني لكلّ طرف.

بالحبس على ذمّة التّحقيق أو الوضع تحت الرقابة القضائية أو الإسعاف بإخلاء السبيل تحت ضمانات الإقامة، في انتظار المحاكمة.

وتعود حيثيات هذه القضية التي أشرفت على مراحلها الأخيرة بعد طول انتظار، إلى شهر أكتوبر من سنة 2016.

أين وجّهت الفروع النّقابية لمؤسسة الجزائرية للمياه بكلّ من وحدة المحمل وقطاع أولاد رشاش في خنشلة ومعها عدد من رؤساء المراكز وإطارات المؤسسة.

بيانات وشكاوي إلى المديرية الجهوية والمديرية العامة ووزارة الموارد المالية ومفتّشية العمل المحلّية وإلى الوالي ووكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة.

تضمّنت مناشدتهم جميعا كلّ من موقع صلاحياته الدستورية، التدخّل العاجل لإنقاذ المؤسسة مما هي عليه من حالة الفساد والإهمال وسوء التسيير.

من جرّاء التصرّفات الفاسدة وغير المسؤولة من طرف مدير الوحدة الذي -حسبهم- لا علاقة له بالتّسيير، موضّحين أنّه أدخل المؤسسة في صراعات كارثية تسبّبت في أزمة متعدّدة الجوانب.

على رأسها تبديد أموال عمومية فاقت المليار ونصف سنتيم، تمّ صرفها من ميزانيتها في المتابعات القضائية المفبركة ضدّ الإطارات والعمّال.

استغلال العتاد والعمّال من طرف شركائه المقاولين الخواص، وتسديد راتب ثلاثة أشهر لأحد أقاربه وتثبيته في منصبه وهو في السّجن.

وكذا التوظيف عن طريق المحاباة والمحسوبية وتهميش إطارات المؤسسة ذات الكفاءة والنّزاهة وإصدار توقيفات وتحويلات عشوائية في حقّهم.

وعدم تسديد أجور العمّال والموظّفين لثلاثة أشهر وتدنّي الخدمة العمومية والشّلل التّام الذي تعاني منه مؤسسة الجزائرية للمياه على مستوى كلّ مصالحها في ولاية خنشلة.

لتسارع كلّ من المديرية العامة ووزارة الموارد المائية إلى إرسال لجنة تحقيق مشتركة للتقصّي والبحث، والتي اطّلعت على الحقائق ووثقت الوضع القائم في تقرير مفصّل دعمته بالأدلّة والوثائق والشهادات الحية.

بالتّوازي مع تحقيق آخر في نفس السّياق باشرته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن الولاية، تحت إشراف النائب العام ووكيل الجمهورية المختصّ إقليميا.

لتكتمل الصورة النهائية للقضية برمّتها وتتمّ إحالتها على قاضي التّحقيق الذي بصدد وضع اللّمسات الأخيرة عليها، لوضعها أمام الجهة القضائية المختصّة لتقول كلمتها الأخيرة طبقا للقانون.

 



اضف تعليق



اعلان

تابعنا على الفيس بوك

انضم الى قوائمنا البريدية ليصلك كل ما هو جديد